العوامل المؤثرة في تغيير مراجع الحسابات

Admin عدد المساهمات : 131 تاريخ التسجيل : 30/09/2011

ملخص:
نال موضوع تغيير مراجع الحسابات اهتماماً ملحوظاً من الباحثين لما له من تأثير على استقلال وحياد المراجع وعلى الجوانب المختلفة لعمل المراجع. وتتأتى أهمية هذا الموضوع نتيجة لما قد يحدث من تدخل إدارة الشركة محل المراجعة في تعيين وعزل المراجعين الخارجيين، مما قد لا يوفر للمراجع بيئة عمل خالية من الضغوط والتأثير على استقلاله الذهني والمهني، والذي قد ينعكس بدوره على مصداقية تقرير المراجعة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الجوانب المختلفة لعملية تغيير المراجعين من الجانب النظري، ثم إجراء دراسة ميدانية على دولة قطر بغرض التوصل إلى العوامل التي تؤثر في تغيير المراجع من وجهة نظر المراجعين أنفسهم ومن وجهه نظر العميل أي الشركات محل المراجعة ممثلة في المدير المالي بالشركة. وتتمثل أهم نتائج الدراسة في أن هناك العديد من العوامل التي اتفق المراجعون والمديرون الماليون على أن لها ارتباط بعملية تغيير مراجع الحسابات. وأهم تلك العوامل (من واقع المتوسط الحسابي) هي العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة والتي حصلت على متوسط حسابي أعلى من أربع درجات، وهي (1) مكتب المراجعة الذي يقدم أعمال وخدمات مميزة عن المكاتب الأخرى اقل احتمالا للتغيير و(2) مكتب المراجعة ذو الجودة العالية اقل احتمالا للتغيير، و(3) عدم تقديم الخدمات الكافية والمطلوبة من مكتب المراجعة تؤدي إلى تغييره، و(4) مكتب المراجعة ذو السمعة والشهرة يكون اقل احتمالا للتغيير.

مقدمة:
• طبيعة المشكلة:
منذ فترة طويلة – ما يقرب من أربعة عقود – والجدل يدور حول عملية تغيير المراجع الخارجي لمنشآت الأعمال. وما إذا كان يتعين إجراء تناوب للمراجعين Auditor Rotation على منشأة معينة كل فترة محددة، بما يعني التغيير الإجباري للمراجع Mandatory Change، أم تترك عملية تغيير المراجعين اختيارية حسب رغبة المراجع أو رغبة المنشأة محل المراجعة. وتتمثل أهمية موضوع تغيير المراجع لما له من ارتباط بأمور أخرى تخص عملية المراجعة مثل استقلال المراجع Auditor Independence، وأتعاب المراجعة Audit fees، وجودة أداء عملية المراجعة Audit Quality، وفترة تعاقد المراجع مع العميل Audit Tenure. وقد زاد الجدل في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل المالية التي واجهت بعض منشآت الأعمال الضخمة مثل شركة انرون، وارتباط ذلك بفشل المراجع في التقرير مسبقا عن تلك المشاكل. الأمر الذي حدا بالبعض إلى المطالبة بالتغيير الإجباري للمراجع كل فترة معينة، كما طالبت مؤخرا لجنة الأسواق المالية الأمريكية SEC بإجراء أبحاث حول العلاقة بين فترة ارتباط المراجع بالشركة وبين فشل المراجعة (Geiger and Raghunandan 2002).
على ذلك يمكن القول أن هناك أهمية لدراسة موضوع تغيير المراجع، والتعرف على العوامل المؤثرة في هذا التغيير، خاصة في الدول النامية التي تمر بمرحلة نمو وتطور اقتصادي يستلزم إجراء مزيد من الأبحاث حول الجوانب المختلفة لمهنة مراجعة الحسابات لما لها من ارتباط وثيق بالنشاط الاقتصادي والأسواق المالية. ومن هنا ظهرت أهمية دراسة آراء الأطراف ذات الصلة بعملية تغيير مراجع الحسابات، خاصة المراجعين أنفسهم والشركات التي يراجعون حساباتها. وذلك بغية التعرف على أهم العوامل المؤثرة في تغيير المراجعة، من خلال التطبيق على بيئة المراجعة في دولة قطر، والتي تتميز بالنمو الاقتصادي المطرد والتحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة وظهور العديد من الشركات المساهمة في الفترة الأخيرة.

استنادا إلى ما سبق يمكن القول أن المشكلة التي يتناولها البحث تتركز في أسباب تغيير مراجع الحسابات في منشآت الأعمال. وتحليل الفكر الخاص بأسباب هذا التغيير وما إذا كان ينبغي أن يكون تغييرا إجباريا كل فترة زمنية أم يترك أمر هذا التغيير اختيارا لكل من المراجع والشركات، والجوانب المختلفة لعملية التغيير.

•هدف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على العوامل التي تؤثر في عملية تغيير مراجع الحسابات. ولتحقيق هذا الهدف يتعين إجراء دراسة تحليلية للفكر المحاسبي في مجال تغيير مراجع الحسابات للوقوف على أهم الاتجاهات في هذا المجال، ثم إجراء دراسة ميدانية من خلال استبيان يوزع على كل من مراجعي الحسابات والمديرين الماليين بالشركات للتعرف على وجهة نظرهم في أهم العوامل التي تؤدي إلى تغيير مراجع الحسابات.

لتنزيل البحث يرجى الضغط على الرابط التالى للتحميل

http://www.2shared.com/file/12475122/c95a946f/_____.html